الجزائر: بعد الشركات.. هل يستهدف عبد المجيد تبون الأطر المغربية؟

أوقعت الحملة التي قادها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في الجزائر ضد الشركات العامة والخاصة التي لديها اتفاقات مع شركات مغربية، ضحيتها الأولى، حيث طلب مجلس إدارة شركة "أمانة" المتخصصة في التأمين على الأشخاص، من مديرها العام، عبد الحق المنصور، مغادرة المؤسسة، حسب ما أوردته صحيفة " Le Soir d'Algérie".

وكان قد تم تعيين عبد الحق المنصور الذي يحمل الجنسية المغربية، في يونيو 2019 لرئاسة هذا الفرع المشترك بين الشركة الجزائرية للتأمين (SAA) المشمول مباشرة بتوجيهات الرئيس الجزائري والمجموعة الفرنسية Macif.

ومن بين المساهمين في شركة "أمانة" التي تم إنشاؤها سنة 2011، بنك التنمية المحلية (BDL) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، وكلاهما مملوكان للدولة الجزائرية.

وحسب معلوماتنا، وصل عبد الحق المنصور إلى الجزائر في نفس التاريخ، بعد قرار تعيينه الذي لم يحظ (أو لم يكن من الضروري) بموافقة الجزائر. وفي أعقاب القرار الرئاسي، أجبرت السلطات الجزائرية المجموعة الفرنسية على إقالة المدير العام لفرعها. وتمت المصادقة على هذا القرار في مجلس إدارة "أمانة" للتأمين المنعقد يوم الإثنين 10 ماي بالجزائر العاصمة.

وتشير كل المعطيات إلى ان قرار إقالة عبد الحق منصور، جاء بسبب جنسيته المغربية. وحل محله على الفور نائب المدير العام محند أوثابت عبدي.

وقبل قدومه إلى الجزائر، كان هذا الإطار المغربي يعيش في فرنسا رفقة زوجته الجزائرية، ومن المرجح أن يعود إلى فرنسا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي في كلا البلدين بذلك.

وكان عبد المجيد تبون قد أمر في توجيه رئاسي، شركات حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية، والكيانات الأجنبية التي وصفها بأنها "معادية للجزائر"، وبأنها تمس بـ"المصالح الحيوية والأمنية" للبلاد.

وتحدث التوجيه الرئاسي الجزائري "عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد".

وضرب تبون مثالا في توجيهه بشركتي التأمين الحكوميتين، الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، اللتين قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.