بعدما تعرضت لخطأ طبي بقسم الولادة بمستشفى ابن سينا حيث ترك الطبيب مناديل في بطنها مما تسبب لها في تعفن مكان العملية وخروج أمعائها بعد ذلك، قررت سعيدة غلام مقاضاة الطبيب المشرف على العملية، إلا أن ملفها ظل قابعا في أرشيف المحاكم لأزيد من8 سنوات، الأمر الذي دفعها، حسب جريدة "النهار المغربية"، إلى اللجوء إلى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد وكلها أمل في أن يكشف لها عن سبب ركود ملفها.
لكن وبعد احتجاجها أمام محكمة الاستئناف و وزارة العدل، صدمت هذه السيدة بقرار اعتقالها عوض إنصافها، إذ أكدت لذات الجريدة أنها تقدمت بشكاية في الموضوع لدى وزارة العدل لكنها لم تحظى بأدنى اهتمام، مضيفة أن ابنتها اتصلت بالوزير لكي تحكي له ما تعرضت له والدتها لكنه صدمها بقوله أن اعتقال والدتها كان قانونيا نتيجة احتجاجها على العدالة، مما دفعها إلى طرق أبواب أخرى لاسترجاع حقها.
وأكدت سعيدة أنها لجأت إلى القضاء والجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية، مشيرة إلى أنها أدخلت الدولة كذلك طرفا في هذه الدعوى في شخص رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، نتيجة ما لاقته من ظلم.