ابتدائية الرباط تدين المعطي منجب بسنة حبسا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الأربعاء، بإدانة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب".

كما أدانت المحكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه منجب منذ 2015، بمعاقبة كل من هشام خريبشي، وعبد الصمد آيت عائشة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000، درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم من أجل الباقي.

وقضت أيضا بمعاقبة هشام المنصوري بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، ومعاقبة محمد الصبر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، وبغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وتتهم السلطات المغربية المعطي منجب في هذه القضية بعدم التصريح بتمويل أجنبي، تلقاه من منظمة "فري بريس انليمتد" غير الحكومية التي تتخذ من هولندا مقرا لها، حسب ما ينص عليه قانون الجمعيات المغربي.

وينص التمويل على تنظيم دورات تدريبية متعلقة بتطبيق "ستوري ميكر" وهو تطبيق آمن لسرد القصص يُمكِّن الصحفيين المواطنين من نشر محتواهم بدون الإفصاح عن هويتهم إذا رغبوا في ذل.

ويوم 15 يناير ذكرت منظمة "فري بريس انليمتد" في بيان أن منجب شريك يحظى باحترام فائق ولا ينبغي أن يكون في السجن.

وتفاجأ عدد من الحقوقيين المدافعين عن المعطي منجب وباقي المعتقلين بهذا الحكم، إذ اطلعوا على نصه من خلال منصة الخدمات القانونية عبر الإنترنت Mahakim.ma.‎.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن نهاية شهر دجنبر أنه تم إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.

ويوم 7 أكتوبر 2020  أعلن بلاغ لوكيل الملك أنه تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي "قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال".