لم تتخلص الجارة اسبانيا بعد من تداعيات الأزمة التي عصفت بها العام الماضي، وفي ظل هذه الظروف غير المواتية اتخذت حكومة رخوي العديد من التدابير الصارمة لإعادة التوازن الاقتصادي إلى ما كان عليه، فقد اهتدت الحكومة إلى طريقة تمكنها من توفير قسط من المال عن طريق التعليم العالي، إذ حسب التصريح الذي أدلى به وزير التعليم الاسباني الأسبوع الماضي، أصبح على الطلبة الأجانب المنحدرين من الدول غير المنتمية للاتحاد الأوربي دفع جميع المصاريف المتعلقة بالدراسة مسبقا و دفعة واحدة.
ومن بين هؤلاء الطلبة الأجانب، سنجد أن أزيد من 3000 طالب مغربي يشملهم الأمر، إذ تتكفل الحكومة الاسبانية بتغطية جزء من مصاريف تسجيلهم بالجامعات الاسبانية، وهذا القرار الجديد من شأنه أن يمكن وزارة التعليم الاسبانية من اقتصاد ثلاثة ملايير أورو.
إجراء يبعث بالقلق...
وحسب جريدة "إلباييس"، فإن الطلبة ومنذ لحظة الإعلان عن هذا الإجراء بادروا إلى تنظيم إعتصامات مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، و أصدروا عريضة طالبوا من خلالها بالمساواة في المعاملة مع طلبة دول الاتحاد الأوربي، بما أنهم ينتمون إلى نفس "المنظومة التعليمية".
وأمام هذا الإجراء "التعسفي" و"التمييزي"، يرى هؤلاء الطلبة بأن الرفع من مصاريف التمدرس "ستجعل من التعليم العالي صعب المنال" بالنسبة لشريحة واسعة من الطلبة، فهم يتفهمون الوضعية الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا، لكنهم يرفضون أن يكونوا "هدفا سهلا أمام الحكومات".