الرميد حول ملف السلفيين : القرار النهائي ليس بيد الحكومة وإنما بيد الملك

تواجه حكومة عبد الإله ابن كيران وفريقه تحديات عديدة في الوقت الذي يعلق فيه المغاربة آمالا كبيرة على البرنامج الطموح الذي جاء به حزب العدالة والتنمية، كما أن هذه الحكومة الحديثة الولادة تتعرض إلى ضغوط كثيرة وفي شتى القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية.

وفي واقع الأمر، تبقى الضغوط المرتبطة بحرية التعبير كثيرة هذه الأيام إذ تتعرض الحكومة الجديدة إلى ضغوط من جانب النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بالإفراج عن معتقلي الرأي، ومن بينهم الإسلاميين الذين يعتبرهم هؤلاء النشطاء محتجزون بناءا على اتهامات زائفة جاءت في أعقاب الحملات التي تشنها الشرطة ضد بعض الجماعات الإسلامية المتشددة.

وفي استجابة لهذه النداءات والضغوط المتكررة، اعترف وزير العدل مصطفى الرميد بأنه لا ينفي رفعه ملتمسا بالعفو عن شيوخ السلفية الثلاثة إلى أنظار جلالة الملك الذي استجاب وأصدر عفوه عنهم، وبرر الوزير هذه الاستجابة الملكية بكونه يحيط بحيثيات قضيتهم وتفاصيلها وأن اعتقالهم جاء في سياق حملة الحرب على الإرهاب.

وكما هو معلوم، فإن الدستور المغربي يعطي الملك المكانة العليا على رأس الجهاز القضائي ويحق له بل وله الكلمة الفصل في كل القضايا المتعلقة بالدين والأمن والوطن والدفاع عنه، لذلك نجد وزير العدل مصطفى الرميد يؤكد على أن القرار الحاسم في قضية باقي المعتقلين السلفيين يعود للملك.

فقد أكد الوزير على أن ملف باقي المعتقلين معقد تختلط فيه الكثير من المعطيات التي تتطلب تمحيصا دقيقا، وبالتالي يصعب عليه التقدم بالتماس العفو من جلالة الملك باسم واحد منهم غير الشيوخ الثلاثة المعروفة قضيتهم، وأضاف بأن الحكومة تعتزم في نهاية المطاف فحص باقي القضايا المتعلقة بباقي الإسلاميين المعتقلين ليعود الوزير ويقول بأن "القرار النهائي ليس بيد الحكومة وإنما بيد الملك".

وإلى جانب قضية الإسلاميين المعتقلين، هناك أيضا قضية مغني الراب معاذ بلغوات الملقب ب"الحاقد" الذي اعتقل بسبب أدائه أغنية تهين رموز الدولة ونشره صورا تسيء إلى موظفين عموميين، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية.