خلال حديثه عن دفتر التحملات الذي هيج الرأي العام وخلف موجة من الانتقادات والآراء المتباينة، أبدى رئيس الحكومة استياءه من بعض المسئولين في التلفزيون واستغرب من الطريقة التي يوزن بها داخل قنوات القطب العمومي، بل ذهب إلى حد أنه اتهم القناة الأولى "بتحوير كلامه والإساءة في إخراج أنشطته بما في ذلك تلك التي يحضرها مع الملك أو مع الأمير مولاي رشيد... ."
وحسب الجريدة، فإن رئيس الحكومة لم يتوقف عند هذا الحد بل توجه بالكلام إلى بعض المعنيين بالأمر في القناة الأولى مباشرة، وقال بأنه غير راض عن التغطيات التي تقوم بها القناة الأولى للأنشطة الحكومية.
وفي إشارة غير مباشرة إلى مسئولي القنوات العمومية، لم يتوان رئيس الحكومة في القول بأن هؤلاء مجرد موظفين ومن المفروض أن الموظفين حريصون على مناصبهم في حال تمردهم على رؤسائهم. ومن جهة أخرى، أشارت الجريدة إلى أن مصدرا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قال بأن "المسئولين السابقين كانوا يتدخلون في عملنا لكن من دون أن يصرحوا بذلك، وكنا نجد أنفسنا ملزمين ببث صورهم وأخبارهم .... أعتقد أننا وصلنا مرحلة جديدة من العلاقة بين السياسي والإعلامي خصوصا عندما يكون السياسي مسئولا عن السلطة التنفيذية". من الواضح إذن أن تصريحات رئيس الحكومة بهذا الشأن ستجعل الرأي العام يتساؤل عن الدور الذي سيلعبه الإعلام العمومي في ظل قيود التوجيهات و غياب حرية مطلقة، مما يدفع الإعلامي إلى انتقاء المواضيع التي سينقلها إلى المواطن وفق معايير محددة.