نواب الأحرار الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

وكشفت مصادر لجريدة الصباح أن الغيابات جاءت في الوقت الذي يعيش فيه الفريق التجمعي على وقع ظهور بوادر الصراع بين رئيس الأحرار السابق، مصطفى المنصوري، الذي أطيح به في انقلاب سابق بالحزب، وبين الرئيس الحالي، صلاح الدين مزوار، الذي يسير نحو تجديد ولايته على رأس التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن تغيب ما يقارب 37 نائبا برلمانيا عن جلسة المناقشة والتصويت، كشفت حالة النفور داخل الحزب سيما بعد عودة المنصوري إلى واجهة العمل الحزبي والبرلماني في تزامن مع الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الأحرار.

وكشفت مصادر برلمانية أن نواب التجمع كانوا الأقل حضورا خلال مناقشات القانون المالي، مضيفة أن الأمر قد تكون له علاقة بموقف الحزب القاضي بالامتناع عن التصويت، بدعوى أن مشروع قانون المالية لم يخرج عن التوجهات التي رسمتها الحكومة السابقة، والتي شغل فيها صلاح الدين مزوار، رئيس الأحرار، منصب وزير للمالية والاقتصاد. وأضافت المصادر نفسها أن هذا الموقف حمل مجموعة من البرلمانيين، بينهم محمد حدادي، على المطالبة بإعادة تنظيم الفريق وفرض احترام حضور النواب البرلمانيين المنتخبين باسم الأحرار للعب دورهم في موقع المعارضة.

بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب عن الجلسات لا يجري تطبيقه بشكل نافذ بالتركيز على النواب البرلمانيين، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب نبه إلى هذه القضية، بالنظر إلى أنها تسيء إلى العمل التشريعي.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، بالنظر إلى أن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل الذي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، مثيرة أن نظام تعويض البرلمانيين يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تقول المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

وللإشارة فقد سجلت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية غياب العديد من نواب الأمة رغم أهمية الجلسة حيث حضر 186 نائبا برلمانيا من أصل 395.