القضاء يأمر بإحضار برلماني بالقوة العمومية لاتهامه باغتصاب سيدة

وحسب جريدة "الأخبار" التي نقلت الخبر في عددها لنهار الغد، فإن القضاء اضطر إلى نهج أسلوب الصرامة من أجل ضمان مثول حسن عارف أمامه، بعد أن تغيب عن جلسة الثلاثاء الأخير، والجلسة التي سبقتها في 21 من الشهر الماضي، والتي أدلى فيها بشهادة طبية مدتها 15 يوما، انقضت نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب ذات المصدر فإن غياب النائب البرلماني أربك سير أطوار القضية التي حركتها مليكة السليماني، موظفة في الأوقاف، والتي اتهمته باغتصابها خريف 2009، قبل أن يتملص من وعده بالزواج منها، مما دفع الضحية إلى جر رئيس بلدية عين عودة إلى القضاء، في محاكمة شهدت فصولها عدة تطورات مثيرة. غياب عارف تحول إلى تكتيك معيق لسير أطوار المحاكمة، رغم تشكيك النيابة العامة، ودفاع الطرف المدعي، في صحة مبرراته في التغيب عن المحاكمة، خاصة بعد توالي إدلائه بعدة شواهد طبية في الموضوع ومطالبة النيابة العامة بإخضاع المتهم لفحص طبي مضاد للتأكد من حقيقة مرضه.

ويراهن النائب البرلماني على قبول المشتكية لصيغة صلح وتنازل عن المتابعة، وسط حديث عن تعرض المشتكية مليكة السليماني لإغراءات عدة للتنازل عن متابعة عارف، ورد اعتبارها الشخصي، خاصة بعد أن أثبت تحليل الحمض النووي نسب المولود ووالده.