سابقة: البنك الدولي أمام القضاء المغربي كمدعى عليه

وأضف النقيب السابق في بلاغه أن القضية ذات الصلة لها بدايات ولها امتدادات علمية واستراتيجية تتعلق بالبحث الميداني المعروف بمشروع " رورال ستروك - RURALSTRUC " عهد به لفريق من الخبراء الباحثين المغاربة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، المتكون من الاساتذة نجيب أقصبي محمد المهدي وإدريس بنعطية، والذي تم تحريف مضامينه ونتائجه من قبل البنك الذي قام بنشرها بمعطيات خاطئة عن المغرب ضدا على ارادة الباحثين وعلى اعتراضاتهم لديه وتنبيههم إياه بعدم نشره وتوزيعه.

ومن المعلوم أن عددا من الدول ومنها دول افريقية قد سبق لها أن أثارت ضد البنك الدولي قضايا قضائية بسبب الافلاس الاقتصادي، الذي كانت من ورائه مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنيمة البشرية والإجتماعية بها...

وحسب البلاغ ذاته "ستكون أشواط الدعوى، مناسبة قضائية تنشد تحقيق العدالة لا غير، والذي سيؤكد القضاء فيها وعيه بالمسؤولية وبالحياد الواجب طبقا لما يضمنه الدستور للقضاة من حماية من كل المؤثرات، وهي كذلك مناسبة سياسية بالنسبة للمسؤولين لكي يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام، ليضعوا مصلحة الشعب المغربي في مقدمة كل المصالح".