هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب باتخاذ خطوات لضمان الامتثال لقانون الخادمات المنزليات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، نهار اليوم الخميس في تقرير لها، إنه ينبغي للمغرب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال لقانون العاملات والعمال المنزليين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018.

وأضافت المنظمة أنه ينبغي للسلطات ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد.

وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون".

ويُحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات بـ 18 عاما، مع فترة 5 سنوات يُسمح فيها للعاملات البالغات 16 و17 عاما بالعمل.

لكن وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية فإن القانون الجديد لا يزال يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين.

مؤكدة أنه ينبغي للسلطات المغربية القضاء على هذه التناقضات وأن تكفل للعاملات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل. كما طالبت بضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون.

وقالت بيغم إن "القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة".

وسبق للبرلمان المغربي أن صادق على القانون في 26 يوليوز 2016، لكن السلطات أرجأت تنفيذه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة. وينص على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور.