مجلس الأمن: مشروع القرار حول الصحراء يتضمن بعض المطالب المغربية

يتكون مشروع القرار النهائي حول الصحراء الغربية من خمس صفحات، وسيتم طرحه للتصويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة، وعلى العموم فإن النص يتضمن العديد من المطالب المغربية، ويرجع الفضل في ذلك إلى الضغط الفرنسي.

ورغم أن المشروع لم يشر إلى التوغلات الأخيرة لجبهة البوليساريو في بئر لحلو والمحبس، إلى أنه يعرب "عن قلقه لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، ودعاها إلى "الانسحاب الفوري منها"، وذلك في الفقرة الثانية، المخصصة للتوصيات.

كما أعرب واضعو مشروع القرار عن "قلقهم" من نية البوليساريو نقل مقارها من تندوف في الجزائر إلى بئر لحلو شرق الجدار الرملي. ودعوا الجبهة إلى الامتناع عن "الأعمال التي تزعزع الاستقرار".

كما يؤكد مشروع القرار عن قلق أعضاء مجلس الأمن الدولي من "انتهاك الاتفاقيات" (وقف إطلاق النار الموقعة في 26 شتنبر 1991) ودعا "الأطراف إلى احترام التزاماتها"، وطالب بـ"الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات يمكن أن يزعزع استقرار الوضع في المنطقة، وتهديد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".

وداع النص "دول الجوار" إلى المساهمة "في عملية التفاوض وبدل الجهود الضرورية لدعم العملية السياسية"، في إشارة ضمنية للجزائر، علما أن موريتانيا وهي دولة مجاورة أيضا، لها تأثير محدود للغاية في مسار النزاع.

وتستجيب هذه التوصية للمطالب التي طالما نادى بها المغرب والمتمثلة في المشاركة الفعالة للجزائر في تسوية النزاع الإقليمي الذي عمر لعقود.

كما يوصي مشروع القرار، كما سابقيه، بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى.