القائمة

سياسة نشر

قضية الصحراء: مدعي عام محكمة العدل الاوروبية يعتبر اتفاق الصيد مع المغرب غير قانوني

بعد مرور أسبوع على طلب مفوضية الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن من الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، قال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق غير قانوني لأنه لا يحترم "حقوق شعب الصحراء الغربية المتنازع عليها".

مدة القراءة: 2'
DR

اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية ملكيور واثليت، اليوم الاربعاء ان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2014، يعتبر اتفاقا "غير قانوني" لانه ينتهك "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

واعتبر في بيان له أنه "من خلال ابرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد الاوروبي واجبه في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" ووصف المغرب بانه "قوة احتلال في الصحراء الغربية" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ان الاتحاد الاوروبي "لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الاراضي".

وأكد على أن "اتفاق الصيد أبرم مع المغرب على قاعدة الدمج الاحادي للصحراء الغربية وتاكيد سيادته على هذه الاراضي، ولم يمكّن شعب الصحراء الغربية من موارده الطبيعية بحرية كما ينص عليه حق تقرير المصير"، مشيرا إلى أن اكثر من 90 بالمئة من غنائم السفن الاوروبية في اطار الاتفاق تمت قرب سواحل المنطقة المتنازع عليها.

وكانت محكمة بريطانية قد طلبت رأي محكمة العدل الأوروبية، بعد شكاية تقدمت بها جمعية بريطانية معروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو، وقد أحيطت قيادة الجبهة الانفصالية علما برأي المدعي العام بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وسيكون على محكمة العدل الأوروبية ان تعلن قرارها، وإذا ذهبت في اتجاه تأييد موقف المدعي العام وهو ما يحصل عادة، فإن ذلك من شأنه أن يبعثر أوراق المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي خصوصا وأنهما يرغبان في تجديد الاتفاق في أٌقرب وقت ممكن.

فيوم الأربعاء الماضي، طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء منحها الإذن للدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق الموقع سنة 2014، والذي ينتهي سريانه في 14 يوليوز المقبل.

وفي حال تبنت المحكمة الرأي الذي أصدره المدعي العام، فإن العلاقات المغربية الأوروبية ستدخل في أزمة جديدة. وسبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار ذات المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.

وللتذكير ففي شهر شتنبر من سنة 2016، خلص ملكيور واثليت إلى أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية" ولذلك "لا ينطبق عليها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" وبعد شهرين فقط من ذلك تبنت المحكمة رأيه.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال