القائمة

أخبار

الجزائر تحاول منع المغرب من لعب أي دور في منطقة الساحل عبر إحياء اتفاقية تمنراست

باتت منطقة الساحل تبتعد بشكل متزايد عن النفوذ الجزائري. بعدما قبلت الحكومة الجزائرية على مضض الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي في المنطقة، أرسلت وزير خارجيتها للمنطقة من أجل الحد من النفوذ المغربي المتزايد عبر إحياء اتفاقية تمنراست التي مر على توقيعها أكثر من سبع سنوات.

نشر
وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أثناء استقباله من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز/ صورة وكالة الأنباء الموريتانية
مدة القراءة: 3'

في 18 شتنبر الماضي، أعلن المغرب من مقر منظمة الأمم المتحدة استعداده لتقديم الدعم العسكري لدول مجموعة (الساحل 5) التي تضم بوركينا فاصو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، خصوصا في مجال تدريب القوات وأمن الحدود.

هذا الإعلان جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أثناء حديثه في لقاء وزاري تشاوري حول "الأمن والتنمية في منطقة فرنكوفونية متضامنة " نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد مرور شهر تقريبا، توجه عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارحية والتعاون الدولي الجزائري في جولة من المنتظر أن تقوده إلى دول الساحل، حيث سيسلم رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى رؤساء كل من موريتانيا والتشاد والنيجر ومالي.

وكان مساهل قد توقف يوم أمس الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث التقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكان الوضع في منطقة الساحل ضمن صلب النقاشات بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الوزير الجزائري قوله " تطرق الحديث الى الوضع في المنطقة سواء تعلق الامر بمكافحة الارهاب أوالمخدرات أوالجريمة المنظمة أوالهجرة السرية وهي قضايا تحتاج لتنسيق اكثر بين دول المنطقة وهو ما يدخل في اطار تعزيز الامن بين بلداننا".

محاولة إحياء اتفاقية تمنراست

ووصل رئيس الدبلوماسية الجزائرية يوم أمس إلى العاصمة التشادية نجامينا، ومن المنتظر أن يلتقي بالرئيس التشادي ادريس ديبي، كما ينتظر أن يتوجه إلى عاصمة النيجر نيامي، والعاصمة المالية باماكو.

وتهدف الجزائر من وراء هذه الزيارة إلى إحياء اتفاقية تمنراست التي تم توقيعها في شهر مارس من سنة 2010، بين كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، بالإضافة إلى البلد المستضيف الجزائر.

وترمي هذه الاتفاقية إلى إنشاء قوة إقليمية مشتركة مقرها تمنراست الجزائرية، بغرض التعاون الأمني فيما بينها ومحاربة تنظيم القاعدة دون أي تدخل غربي.

لكن وبعد عدم تفعيل هذه الاتفاقية، بادرت فرنسا إلى إنشاء منظومة دفاعية وأمنية، للتصدي للمخاطر والتهديدات التي تواجهها منطقة الساحل، في ظل تصاعد نشاط التنظيمات المسلحة والهجرة غير النظامية والتهريب وتجارة المخدرات.

وفي شهر يوليوز الماضي اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقادة دول الساحل الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وتعهد بتقدم الدعم المادي واللوجستي للقوة العسكرية.

وقبل شهر من هذا الاجتماع، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشاد خلال زيارته للرباط، بالدور "المتنامي" الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا، مضيفا أن "المغرب شريك جدي، ويتعاون معنا في استقرار منطقة الساحل الإفريقي، فرنسا والمغرب لهما سياسة مشتركة في إفريقيا يجب تطويرها".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال