صنف مؤشر قوة الجنسية للعام 2016، الذي تصدره مؤسسة "هينيلي بارتنرز- كوشنوف" المغرب في المرتبة 125 ضمن 159 دوله، لتسجل المملكة بذلك تراجعا بأربعة مراكز عن تصنيف سنة 2015، علما أنها في سنة 2014 احتلت المرتبة 117 عالميا.
ويعتمد هذا المؤشر الذي يعد الأول من نوعه في العالم في تصنيفه للدول على عدة عوامل داخلية وخارجية، ويتم الاعتماد على العوامل الخارجية بنسبة 60 في المائة في تصنيف الدول، فيما تستأثر العوامل الداخلية بنسبة 40 في المائة.
وتتمثل العوامل الداخلية في مدى نجاح البلاد في التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار. أما العوامل الخارجية فتهم قدرة حاملي جنسية البلد على السفر إلى أكبر عدد من بلدان العالم بدون تأشيرة، وكذا حرية الإقامة في بلدان الاستقبال.
ويعمل المؤشر على حساب النسبة المئوية لكل معيار على حدة، وبعد ذلك يكون متوسط النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة في كل المعايير، لها عامل الحسم في ترتيبها في المؤشر، وكلما زادت تلك النسبة ارتفع ترتيب الدولة في تصنيف المؤشر، والعكس صحيح، فكلما انخفضت تلك النسبة انخفض ترتيب الدولة في المؤشر.
وتضمن المؤشر 21 دولة عربية من أصل 22 حيث لم يتم تصنيف دولة الصومال، وسيطرت الدول الخليجية على المراتب الأولى عربيا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز رقم 49 عالميا، تلتها قطر التي حلّت في المركز الثاني عربيا بحلولها في المركز رقم 70 عالميا، ثم جاءت الكويت التي حلّت في المركز الثالث عربيا بحلولها في المركز رقم 72 عالميا.
مغاربيا، حلت تونس في المرتبة الأولى، بعد تصنيفها في المركز 110 عالميا، تليها الجزائر صاحبة المركز 121 عالميا، ثم المغرب الذي جاء وراء الجزائر بأربعة مراكز، فموريتانيا صاحبة المركز 140 علميا، وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة مغاربيا بحلولها في المركز 145 عالميا.
وتميزت المراكز الأولى عالميا بسيطرة الدول الأوروبية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي كسرت سيطرة دول القارة العجوز على المراتب الثلاثين الأولى، بحلولها في المركز 29 عالميا، وتبوأت ألمانيا الصدارة، وجاءت كل من فرنسا والدنمارك في المرتبة الثانية مناصفة، فيما حلت أيسلندا رابعة.
بالمقابل، سيطرت الدول الإفريقية والأسيوية على مؤخرة الترتيب، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، وتقدمت عليها دولة إفريقيا الوسطى بمركز واحد، فيما جاءت إريتريا في المركز رقم 157.