الكوكيز يتيح لك العديد من الميزات لتعزيز تجربتك على موقع يابلادي. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياستنا الخاصة بالحريات الشخصية، لمعرفة المزيد إظغط هناX

سياسة نشر

مقياس الديمقراطيّة العربيّ يضع المغرب في صدارة الدول العربية

صنف تقرير "مقياس الديمقراطيّة العربيّ" الصادر عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة بالشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، المغرب في المرتبة الأولى عربيا وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

مدة القراءة: 2'
DR

تحدث تقرير مقياس الديمقراطيّة العربيّ الصادر يوم أمس الخميس عن تراجعِ مؤشر  الديمقراطيّة العربي وقصورِ عملية التحوُّل الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحوُّل حقيقيّ في المنطقة العربية.  

ويُظهر التقرير، الذي يحملُ عنوان "مقياس الديمقراطية العربي 5"، واقعَ عملية الانتِقال الديمقراطي في الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب. وهو يغطّي نتائجَ المسح الذي تمَّ في هذه الدوَل في 2015.

ووضع التقرير المغرب على رأس الدول العربية بـ 735 نقطة من أصل 1000، وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها على هذه المرتبة منذ عام 2008 عندما بدأ العمل بالمقياس، وبحسب التقرير فقد أثر انخراط المغرب في عملية الإصلاح بعد صدور دستور 2011، بشكل واضح على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى تعميق الانتقال الديمقراطي، وأشار واضعو التقرير إلى أنه لم يتضمن التعثر الذي حصل في تشكيل الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.

وتقدم المغرب على تونس التي شهدت التقدم الأكبر بـ80 نقطة مقارنة بالعلامة التي حصلت عليها في التقرير الماضي (من 610 إلى 690)، وجاء الأردن ثالثة تليها في المرتبة الرابعة الكويت وبعدها الجزائر وفلسطين ولبنان لتأتي مصر في المرتبة الثامنة أمام البحرين والسعوديّة.

واعتمد مقياس الديمقراطية العربي في تصنيفه للدول على معلومات واستطلاعات رأي تمَّت في 2015. وتُنتج مبادرة الإصلاح العربي المقياس بالشراكة مع أحد أعضائها، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وفِرق وطنيّة في كلٍّ من الدول التي يتمُّ فيها المسح. وقد تمّ نشرُ أربعة تقاريرَ سابقة.

ويقدم التقرير خلاصاته من أجل الدفع بعمليّة التحوُّل الديموقراطي إلى الأمام وتحقيقِ القفزة النوعيَّة التي يطمح إليها الانسان العربيّ، حيث يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي وقدرات المساءلة البرلمانية واحترام استقلال القضاء وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما يوصي بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوَّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال