وفي مؤتمر صحفي نظّمته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم، بالعاصمة الرباط، قال الرميد إن “أخطر ما يتهددنا أن يذهب أشخاص، ولا أقول العشرات، بل المئات، إلى سوريا. ماذا سيفعلون بعد نهاية الصراع في سوريا؟… من يضمن لي أنه إذا عاد 100 منهم للمغرب ألا ينفذ أحدهم عملية إرهابية”.
وأكد الوزير المغربي أن شرطة بلاده “لا تقبل أن يذهب أي شخص إلى منطقة بها توتر”، قبل أن يستدرك قائلا: “وإذا سمح شرطي بذلك، فسَيُسَاءَل”.
وضرب مصطفى الرميد مثلاً بمواطن مغربي، لم يذكر اسمه، كان قد اعتقل في أفغانستان ونقل بعدها إلى سجن “غوانتانامو” الأمريكي في كوبا قبل أن يرحّل إلى بلاده وتتم محاكمته بموجب قانون الإرهاب، وفي الآونة الأخيرة حاول التوجّه إلى سوريا”.
وكان وزير العدل والحريات المغربي اعترف، لأول مرة، في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتوجّه مئات الشباب المغاربة إلى سوريا من أجل القتال في ما وصفه بـ”المحرقة السورية”.
ويعتبر المغرب أول دولة عربية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ففي شهر يوليو / تموز 2012، طرد المغرب السفير السوري لديه، نبيه إسماعيل، بعد أن اعتبره “شخصًا غير مرغوب فيه”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يقبل باستمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه”.
ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 133 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية مستقلة، تتخذ من لندن مقراً لها.