كما قضت المحكمة على مدير الشؤون المالية بالمكتب وديع ملين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح فقد حكمت المحكمة على كل من عبد الرحيم بوطالب رئيس شعبة الموارد البشرية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وعلى صالح الدين جدو رئيس فرع التوظيف بسنة واحدة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ و20 ألف درهم كغرامة، وعلى رشيد مساعدي (متقاعد)، بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ و30 ألف كغرامة مالية.
كما حكمت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية. وقضت هيئة المحكمة ببراءة محمد البشير العراقي مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال (متقاعد).
وتوبع بنعلو ومن معه من موظفي المكتب الوطني للمطارات، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، الذي تحدث عن وجود خروقات في المكتب. ووجهت لهم تهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".