أكدت الإكوادور، اليوم الجمعة في الرباط، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء يُعتبر «الأساس لحل النزاع الإقليمي». وخلال زيارتها للمغرب، شددت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، على "أهمية المبادرة المغربية كخطوة للوصول إلى حل حقيقي وواقعي وقابل للتنفيذ، يعتمد على التزام جميع الأطراف بإنهاء هذه المشكلة".
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة التزام كيتو «بالعمل جنبًا إلى جنب مع الأمين العام للأمم المتحدة (...) بهدف مواجهة التحديات العالمية الجديدة والمعقدة بأكثر الطرق فعالية وتماسكاً». يأتي هذا التطور الجديد في العلاقات بين المغرب والإكوادور بعد أقل من عام من سحبها، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها بالبوليساريو.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أعلنت غابرييلا سومرفيلد أيضًا عن افتتاح سفارة بلادها في المملكة. وفي نفس المناسبة، أعادت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية تأكيد التزام بلادها بـ«مواصلة تعزيز الروابط» مع المغرب، «دائمًا في إطار الاحترام والسيادة بين البلدين».
«نؤكد أن علاقة التعاون تستند إلى مبادئ مثل التعايش السلمي، الديمقراطية، الحكم الرشيد، التضامن، الشفافية، احترام العالم، حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى رفض فرض العقوبات الأحادية الجانب. وهذا يعني أننا نتشارك نفس القيم.»
من جانبه، أعلن ناصر بوريطة أن المغرب سيقوم قريبًا بفتح مكتب دبلوماسي في كيتو، «بهدف أن يتطور إلى سفارة». وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على «تعزيز مبادرات مشاريع التعاون في مجالات الأمن، الاستخبارات، مكافحة الإرهاب المشتركة، وتهريب المخدرات».
شراكة معززة في المجالات الأخرى
أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بدعم كيتو للمقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء، كما أثنى على «الجهود الشجاعة للإكوادور في مكافحة الجريمة عبر الوطنية والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التحديات التي يمثلها تهريب المخدرات الدولي»، فضلاً عن مبادراتها للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي.
في نفس السياق، أكد ناصر بوريطة أن المغرب يثمن «جميع المبادرات التي اتخذتها الإكوادور، والتي تنبع من إرادة سياسية وسيادية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، خاصة من خلال اللقاءات العالمية وتلك تحت رعاية الأمم المتحدة». وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية المغربي على أهمية تنسيق الجهود.
واختتم اللقاء مع غابرييلا سومرفيلد بتوقيع مذكرتي تفاهم. الأولى تتعلق بدعم المشاورات والحوار السياسي، بهدف التعاون في إطار مبادرات مشتركة على الصعيد الدولي، بينما تركز الثانية على التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في مجال الأمن الغذائي.
يتضمن هذا الإطار أيضًا إمكانية تقديم المواطنين الإكوادوريين لتصريحهم المسبق لدخول الأراضي المغربية عبر الوسائل الإلكترونية، بدلاً من الإجراءات التقليدية لطلب التأشيرة. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الديناميكية الاقتصادية بين البلدين، خاصة على مستوى السياحة والاستثمار.