في الوقت الذي يستعد فيه ستافان دي ميستورا لإعادة إطلاق المشاورات حول الصحراء الغربية، تعيد جبهة البوليساريو طرح مطلبها بإجراء استفتاء لتقرير المصير. علما أنه تم استبعاد هذا الخيار من قبل الأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد أن شاب عملية تحديد هوية الناخبين خلافات أعاقت تنفيذها.
في 20 يونيو 2000، قدّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الغاني كوفي عنان، تقريرا جديدا إلى أعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بالصحراء. وأقر بأن "عملية تحديد هوية الصحراويين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في مشروع الاستفتاء، وكذلك جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خطة التسوية، باستثناء الحفاظ على وقف إطلاق النار، وصلت إلى طريق مسدود منذ نهاية عام 1995".
ولم يتردد كوفي عنان في إرجاع هذا الجمود إلى "جبهة البوليساريو"، التي اعتبرت أنه من غير المقبول إدراج أفراد من "قبائل الشمال" و"الساحل الجنوبي" الذين وردت أسماؤهم في الإحصاء الإسباني لعام 1974، حسب قوله.
ووفقًا لوثيقة اطلع عليها موقع "يابلادي" تعود إلى عام 1974، فقد قامت إسبانيا بإحصاء 3,131 شخصًا من "قبائل الشمال" وحوالي 30,000 مرشح لا ينتمون إلى قبائل الركيبات، من أصل إجمالي 72,370 فردا. وأمام هذا الجمود، أبلغ الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة مجلس الأمن أن "التواجد المدني لبعثة المينورسو تم تقليصه إلى المكتب السياسي، كما تم تخفيض تواجدها العسكري بنسبة 20%".
كما شدد كوفي عنان في تقريره على أن الجانب المغربي أعرب عن أسفه لإلغاء تحديد هوية "حوالي 7,000 مرشح، كان يجب، وفقًا للمغرب، إعادة إدراجهم في القوائم" الخاصة بالاستفتاء.
وأكد المغرب أن "الحق في تقرير المصير يعني حق جميع الصحراويين في تقرير مصيرهم". وأضاف أن "المغرب أوضح أنه لن يشارك في استفتاء لا يسمح فيه لكل الصحراويين المؤهلين بالتصويت".
وبسبب رفض جبهة البوليساريو السماح لعدة آلاف من الصحراويين بالمشاركة في الاستفتاء، أنهى كوفي عنان في يناير 2000 تفويض لجنة تحديد هوية الناخبين المؤهلين.
ومنذ ذلك الحين، لم يعد خيار الاستفتاء حاضرا في قرارات مجلس الأمن. وبين عامي 1993 ودجنبر 1999، لم تتمكن اللجنة من تحديد هوية سوى 2,130 مرشحا مؤهلًا للتصويت من بين قائمة تضم 51,220 طلبا تم تقديمها في الصحراء الغربية.