نظم الاتحاد المغربي للشغل، أمس الإثنين، ندوة صحافية، بالدار البيضاء، من أجل شرح دواعي الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالقطاعين العام والخاص.
وقال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن قرار الإضراب جاء، احتجاجا على السياسات الحكومية اللاشعبية وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى رأسهم الطبقة العاملة، وأيضا احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول في تمرريه قانون مجتمعي قانون ينص عليه الدستور المغربي ويحمي حق الإضراب،
كما يأتي هذا الإضراب حسب الميلودي مخارق احتجاجا، "على رئيس الحكومة الذي لم يف بالتزاماته بسن حوار اجتماعي، رغم المذكرة ورغم الميثاق الاجتماعي، الذي سبق ووقعنا عليه، نحن في الاتحاد المغربي للشغل وأرباب العمل ورئيس الحكومة، بعقد دورتين في السنة، خلال شهري أبريل وشتنبر، وقام رئيس الحكومة بإلغاء هذين اللقاءين بدون سبب".
كما أعلنت عدة تنظيمات نقابية أخرى، عن خوضها للإضراب، ودعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، العاملين إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام، للتصدي لمشروع قانون الإضراب.
بدروها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم دعوتها إلى الطبقة العاملة في قطاع التعليم بكافة فئاتها وعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص للمشاركة في الإضراب.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمها المشاركة في هذا الإضراب الوطني العام، ردا على استمرار الحكومة في تجاهل صوت الجماهير الشعبية المكتوية بنيران الغلاء.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، جميع الفلاحين إلى الانخراط القوي والمكثف في هذا الإضراب العام لإنجاح "هذه المحطة النضالية، احتجاجًا على ما وصلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور كبير".