هل تسير إسبانيا على خطى ألمانيا في قضية الصحراء؟

أشاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل البارس، بقرار مجلس الأمن 2602، الصادر في 29 أكتوبر، بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا وتونس عن التصويت. وقال "إنه مسار مثير للاهتمام. إذا كان دي ميستورا يريد أن يسير في هذا الطريق، فستكون إسبانيا حاضرة أيضا " وذلك في مقابلة له صحيفة "بوبليكو" الإسبانية.

وأشار إلى أن بلاده جزء من مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقال "نتعاون جميعًا وندعم ستافان دي ميستورا، لكن قبل كل شيء، نحن لا نحتفظ بمواقع ثابتة وجامدة. المهم هو أن نضع حدا لهذا الصراع".

وجاء حديث ألباريس، بعد أسابيع من قرار الحكومة الألمانية مراجعة موقفها من الصحراء، حيث سبق  لوزيرة الخارجية أنالينا بربوك أن أكدت 13 دجنبر الماضي في بيان صحفي أن برلين "تدعم المبعوث الشخصي في سعيه لتحقيق نتيجة سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين على أساس القرار 2602".

خطوة أولى ...

وكانت جبهة البوليساريو قد عبرت عن إدانتها لقرار مجلس الأمن الدولي بشدة، فيما أعربت الجزائر "عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص"، وأضافت أن هذا القرار "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".

بالمقابل رحب المغرب باعتماد هذا القرار، وقال المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة عمر هلال إنه يؤكد "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة كإطار "وحيد وأوحد" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. علما أن البوليساريو الجزائر أعلنتا رفضهما للصيغة الموائد المستديرة، التي بدأها المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كولر.

وخلافًا للمبادرة التي اتخذها رئيس الدبلوماسية الألمانية، لم يرحب ألباريس رسميًا بعد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007. ولا تزال الاعتبارات الداخلية، المرتبطة بالحفاظ على الأغلبية الهشة لبيدرو سانشيز، تمنعه من اتخاذ هذه الخطوة.

ولم ترد قيادة البوليساريو رسميًا بعد على إشادة البارس بقرار مجلس الأمن الصادر في 29 أكتوبر 2021، لكن بعض المواقع الإعلامية الموالية لها، سارعت للتعبير عن خيبة أملها، وجاء فيها "يؤيد وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل البارس، القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، الذي رحبت به الحكومة المغربية ورفضته جبهة البوليساريو، كنقطة انطلاق لحل النزاع".