قبلت محكمة الاستئناف بالمحكمة الوطنية في مدريد، اليوم الأربعاء 29 شتنبر، إعادة فتح قضية الإبادة الجماعية التي اتهم فيها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي على أساس شكوى قدمتها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان.
وبذلك تكون المحكمة قد رفضت القرار الذي اتخذه القاضي سانتياجو بيدراز في 29 بحفظ القضية "لعدم كفاية الأدلة" التي تدعم اتهام المنظمة الصحراوية غير الحكومية. كما قدر أن فترة التقادم البالغة 20 عامًا قد انتهت بالنسبة للجرائم المرتكبة بين عامي 1975 و 1990.
وللتذكير، قالت المنظمة غير الحكومية ، في شكواها، أن قياديين في البوليساريو بمن فيهم غالي إضافة إلى مسؤولين أمنيين جزائريين، ارتكبوا انتهاكات عديدة يمكن تصنيفها على أنها تعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، في مخيمات تندوف بين 1975 و1990.
يذكر أنه سبق للقضاء الإسباني أن استمع في الأول من يونيو عبر الفيديو من مستشفى لوغورنو الإسباني الذي كان يعالج فيه، وفي اليوم الموالي عاد إلى الجزائر، بعدما لم يقرر القاضي اتخاذ أي إجراء بحقه مثل مصادرة أوراقه أو حبسه احتياطيا.