قياديون في حزب العدالة والتنمية يعارضون انتخاب هياكل مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة

أعلن قياديون في حزب العدالة والتنمية عن معارضتهم لانتخاب هياكل مجلس النواب، قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة.

وقال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إن انتخاب هياكل مجلس النواب واختيار رؤساء اللجان ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة (انتخاب لجنة التشريع)، مما يستوجب توضيح الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة، مؤكدا أن ذلك يستلزم ضرورة توضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس".

وأضاف حامي الدين، أنه "إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية غير أن حالة مجلس النواب الحالي تتطلب انتخاب هياكله".

وأشار حامي الدين، إلى أن قرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى " ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".

بدوره أكد محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مقال نشره على الموقع الإلكتروني التابع للحزب، أن هناك استحالة تكوين مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية، مضيفا أن البعض وفي إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواها، تحت ذريعة استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي، طالب بضرورة تكوين مكتب مجلس النواب قبل تكوين الأغلبية الحكومية.

وأضاف يتيم، أن هذا سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا، أي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قائمة سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو اللجن النيابية والحال أن الأمر ليس كذلك الآن ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية.

ورأى يتيم أن المنطق الدستوري يجعل الأغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الأغلبية البرلمانية، وأنه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانيا.