المغرب يطالب بتمكينه من الاطلاع على البيانات الشخصية لمستعملي تطبيقات المحادثة المشفرة

خلص اجتماع ضم المدعين العامين بكل من بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى الوكيل العام للرباط، عقد نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أن التشفير المستخدم في تطبيقات الدردشة الخاصة بالهواتف الذكية يشكل "عائقا خطيرا أمام جهود مكافحة الإرهاب".

وأضاف المسؤولون الأربعة بحسب ما نقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أنهم باتوا يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى محتوى المحادثات المشفرة في إطار قانوني.

وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، إنهم في بعض الأحيان يتجنبون "وضع طلب من أجل الاطلاع على محتوى محادثة ما لأننا نعرف أننا لن نتوصل بجواب".

وجاء في بيان مشترك تلا الاجتماع موقع من طرف كل من الوكيل العام للرباط مولاي الحسن داكي، والمدعي  العام الفرنسي فرانسوا مولان، والإسباني خافيير ساراغوس والبلجيكي فريديريك فان لوو "أن المدعون العامون يريدون توحيد أصواتهم لتنبيه الشركات المنتجة لهذه التطبيقات، من خطر تشفير المحادثات على الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية والحواسيب".

ورفض المسؤولون الأربعة في بيانهم تذرع الشركات المنتجة لهذه التطبيقات بـ"حق حماية البيانات الشخصية"، لرفض تقديم المساعدة للسلطات المختصة، مؤكدين أنه يجب أن يكون لهذه السلطات دائما "الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية".

وأكد البيان أن أول المتضررين من عدم تعاون الجهات المنتجة لهذه التطبيقات، والتي يقوم المتطرفون باستغلالها هم "القاصرون والضعفاء الذين باتوا يتورطون بشكل متزايد في الأعمال الإرهابية"، مضيفا أن السماح بتفحص البيانات المشفرة سيساعد على حمايتهم.

وفي تصريح له قال المدعي العام الإسباني إنه يجب أن يكون "أمام السلطات المختصة دائما إمكانية الاطلاع على محتوى المحادثات لكن بضمانات قانونية"، معتبرا أن "حرمة الاتصالات قد لا تكون حقا مطلقا".