محمد يتيم يسخر من منتقدي استيراد النفايات الإيطالية

وكتب يتيم أن "الامر لايعلم باكتشاف عجيب او غريب بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب وقلة كلفتها بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية ، وفعاليتها في اتلاف بقايا بعض المنتوجات الصناعية ومنع الأضرار بالبيئة ، بل هو قضية معمول بها قبل هذه الحكومة وفي غياب إطار قانوني ومراقبة .. نعم قبل حكومة بن كيران .... وتوجد شركة متخصصة في هذا الموضوع ويوجد قانون منظم للعملية ويحدد مواصفات استخدامها ومراقبة هذا الاستخدام ، وقد حصلت على معلومات من خبراء غير حكوميين لهم صلة بأنشطة هذه الشركة وأكدوا هذه الحقيقة !".

وأضاف "واعادة تدوير النفايات يدخل في إطار ما يسمى بالطاقة البديلة وهو خيارا للمحافظة على البيئة اذا طبق بشروطه وهو معمول به في عدد من الدول الاوروبية السوال الذي يبقى مطروحا هل قامت السلطات المعنية بالتحقيق في عدم خطورة النفايات المذكورة وهل قامت بالتحليلات المذكورة ؟ واذا كانت عمليات الاستيراد تتم قبل هذه الحكومة وحتى قبل صدور قانون منظم".

وتساءل قائلا "فلم هذه الضجة ؟ ولم قامت قايمة العض وكان الامر يتعلق بصفقة مريبة وعمل وقع هذه الايام ؟؟".

وزاد قائلا "ونحن سنقوم بدورنا الرقابي في هذا الموضوع من حيث مساءلة الحكومة والمشاركة في لجنة تقصي الحقائق اذا قرر البرلمان وتشكيلها".

وكشف أنه وجه "سؤالا آنيا لوزير الطاقة والمعادن لتنوير الرأي العام حول المخاطر المُحتملة لاستخدام بعض النفايات الصناعية المستوردة لاستخدامها كطاقة بديلة في بعض المؤسسات الإنتاجية على الصحة والبيئة".

وطالب يتيم في ذات السؤال الوزير المعني بالكشف عن حقيقة مخاطر استخدام هذه النفايات على البيئة وصحة المواطنين، كما طالبه بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتفادي المخاطر المذكورة.

وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد أكدت في بلاغ لها حول الموضوع أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.

وأوضح ذات المصدر أن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ونصوصه التطبيقية التي تمنع استيراد النفايات الخطرة وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، وكذا تطبيقا لمقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995