القائمة

مختصرات

بوليف يرد على الريسوني: السماح بالإفطار العلني في بلد مسلم أمر غير مقبول

هاجم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بسبب تأييده لدعوات إلغاء تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وقال بوليف في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم أمس الثلاثاء "بدأنا نسمع أن بعض الشخصيات، ومنهم بعض العلماء، الذين نجلهم ونحترمهم، بدأوا لا يَرَوْن مانعا في الإفطار العلني في رمضان!".

وأضاف بوليف أنه استغرب كثيرا من "صدور مثل هذه التصريحات من مثل هذه الشخصيات العالمة"، في إشارة إلى أحمد الريسوني.

الوزير في حكومة بنكيران رأى أنه "بمثل هذه التصريحات، لا شك أن صرحا من صروح الممارسة الدينية سيسقط، وسيستفيد منه الإباحيون( للإفطار العلني)، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع".

كما أنه أشار إلى أن إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان من شأنه تشجيع "العديدين الذين لا زالت في قلوبهم ذرة إيمان للخروج للشارع، جهارا نهارا للإفطار، وسيشجع الشباب على "الانقلاب" على المجتمع".

ورد على حديث الريسوني الذي قال إن القانون لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، وأن الأصل في الدين والشريعة هو الالتزام الذاتي بالقول "والذي يقول لنا ان ذلك من صميم الإيمان الشخصي، فلا احد ينكر عليه، ولكن بينه وبين نفسه، وليس في استعراض واضح".

وقال بوليف إنه في حال تم إلغاء تجريم الإفطار العلني فإنه "لن يعود هناك رمضان، بمعانيه ومظاهره، فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لندعوه أحد، بينما المقطر سيعلمه الجميع".

غير أنه عاد ليشير إلى أن التجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم، "أمر غير مقبول" وأضاف "أن نحاكم مفطرين مضطرين لذلك، إما لمرض أو سبب مقبول (شدة الحر مثلا)- فهذا أمر أيضا غير مقبول".

لكنه أكد في تدوينته أن السماح بالإفطار العلني "في بلد مسلم، فهذا أمر أيضا غير مقبول، ولا يمكن لمجتمع مسلم أن يطبع مع المنكر".

وكان الريسوني قد أكد خلال ندوة نظمت مؤخرا بجامعة محمد بنخليفة في قطر أنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، مؤكدا أن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم.

وعلاقة بالموضوع يعتزم العديد من الحقوقيين تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بزاكورة يوم الخميس الماضي على شابين، والقاضي بشهرين حبسا موقوف التنفبذ و500 درهم غرامة لكل واحد منهما، بسبب شربهما الماء في نهار رمضان.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال