مسؤولون جزائريون يرفضون السماح بدفن جثة مواطن مغربي توجد بالمستشفى منذ شهرين

وأفادت الجريدة أن ما يؤخر عملية الدفن هو قانون الإجراءات الإدارية المتعلقة بدفن المواطنين الأجانب، والذي يحدد مسؤولية الوالي في الترخيص لنقل ودفن جثامين المواطنين الأجانب المتوفين على التراب الجزائري عوض وكيل الجمهورية.

وأضافت الجريدة أن والي مدينة تلمسان رفض الترخيص لدفن جثة المواطن المغربي الذي يقيم بطريقة غير شرعية منذ 40 سنة بمدينة مغنية.

وأشارت جريدة "الشروق" إلى أن عائلة المواطن المغربي الراحل البالغ من العمر 63  سنة والمتوفي منذ شهرين بسكتة قلبية طالبت بالترخيص لها بدفنه بالتراب الجزائري، مشيرة أنه أقام ما يفوق 40 سنة بمدينة مغنية وخلف 6 أبناء ولم يتمكن من الحصول على إقامة جزائرية، مطالبة بإكرامه وهو ميت على الأقل.

وتوجد جثة المواطن المغربي بمستشفى شعبان حمدون بمدينة مغنية، حيث أكد مدير المستشفى للجريدة أن جثة المغربي موجودة فعلا في مصلحة حفظ الجثث وتنتظر ترخيص والي الولاية، مشيرا أن المصلحة لا تعاني من أي ضغط وأن الجثة موضوعة في حرارتها العادية رفقة جثة أفريقي آخر وأنه لا يوجد أي إشكال حتى الآن.

يذكر أن المستشفيات الجزائرية تعاني من وجود حالات مماثلة لمهاجرين غير شرعيين، الأمر الذي جعل بعض المسؤولين المحليين في الجزائر يطالبون السلطات العليا بالبلاد بالنظر في خصوصية المناطق التي يقيم فيها العديد من الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وخصوصا المناطق الحدودية.

مشيرين إلى أن القانون الجزائري الحالي قد يجعل المستشفيات تستقبل جثامين عدة في وقت واحد لمهاجرين غير شرعيين خصوصا في فصل الصيف حيث يتعين حفظ جثة كل واحد منهم لمدة تفوق الشهرين، مما سيخلق ضغطا على مصلحة حفظ الجثث في المستشفيات.