هيومن رايتس ووتش: المغرب عازم على فرض قوانين لمكافحة المثلية

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني إن قضية مثليي بني ملال "جذبت اهتماما دوليا" بعد انتشار الفيديو الذي يظهر "رجلين عاريين يرتجفان، أحدهما مغطى بالدماء". كما أن الفيديو، يظهر الرجلان وهما يتعرضان "للضرب والركل ويتم جرهما خارجا".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية".

وأضافت أن "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية".

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن "المحاكمة تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض".

يذكر أن المحكمة الابتدائية في بني ملال كانت قد أدانت أحد المتهمين المدعو "ع.ب" بارتكاب "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس" وفقا للفصل 489 من القانون الجنائي، و"السكر العلني".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المدعى عليه تنازل وفقا لمحضر الشرطة، عن حقه في الاستعانة بمحام، وحكم عليه بالسجن 4 أشهر وغرامة 500 درهم  وهو رهن الاعتقال. وأدانت نفس المحكمة في ذلك اليوم 2 من المهاجمين بتهمة الاعتداء وحكمت عليهما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.

وفي الرابع من شهر أبريل أجلت نفس المحكمة محاكمة ثانية تتعلق بنفس الحادثة حتى 11 أبريل، والتي يتابع فيها "ع.ر" الذي اعتقلته الشرطة بعد أسبوعين من الحادث والذي يواجه تهما بالممارسة الجنسية المثلية والسكر العلني، و3 رجال وقاصر يواجهون اتهامات تتعلق بالاعتداء. علما أن الخمسة جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد "ع.ر".، وإلغاء إدانة "ع.ب". بهذه التهمة، وإلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين.