القائمة

أخبار

نقل اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي إلى المغرب يثير جدلا في تونس

أثار قرار  المجلس الرئاسي  الليبي نقل اجتماعاته من تونس إلى مدينة الصخيرات بالمغرب موجة من الجدل في تونس، واختلفت وسائل إعلام تونسية حول الأسباب الحقيقة التي تقف وراء قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج التوجه نحو المغرب.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وتحدث البعض عن أن هذا القرار الذي جاء بشكل مفاجئ راجع إلى "دواع أمنية في علاقة بوجود تهديدات للسراج وجماعته"، بينما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طلب من السلطات الليبية المؤقتة التوجه إلى المغرب بعيداً عن أيّ ضغوطات ممكنة، خاصة وأنّ مئات الآلاف من الليبيين يقيمون في تونس.

بينما أرجع آخرون القرار إلى الضغوطات التي يتعرض لها السراج من أطراف مختلفة، وجماعات مسلحة في ليبيا، في ظل التواجد الليبي الكبير في تونس.

حركة النهضة تنفي

من جهتها خرجت حركة النهضة التونسية عن صمتها ونفت ما تناقلته وسائل إعلام محلية من أنّ راشد الغنوشي كان وراء قرار مغادرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي إلى المغرب.

وقالت حركة النهضة في بلاغ لها "إنّ ما يتمّ ترويجه من أن رئيس حركة ‫‏النهضة الشيخ راشد ‫‏الغنوشي قد طلب من السلطة الليبية المؤقتة التوجه إلى ‫‏المغرب الشقيق عوض القدوم إلى تونس للتوصل إلى اتفاق سياسي لا أساس له من الصحة".

وأكدت الحركة على لسان مسؤول الإعلام بها أن "الأشقاء الليبيين مرحّب بهم في تونس"، ومشددة على أنّ تونس "مهيّأة لاحتضان أي محادثات بين الأشقاء الليبيين بما يحقق الوفاق والاستقرار ويدعم روابط الأخوة وسبل التعاون بين بلدينا".

المجلس الرئاسي الليبي يتدخل

وقرر المجلس الرئاسي الليبي وضع حد للجدل الدائر في تونس، وكشف فتحي بن عيسى، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في تصريحات صحافية أن الملك محمد السادس يقف وراء دعوة أعضاء المجلس الرئاسي لاستكمال المشاورات لتشكيل حكومة وفاق وطني بالمغرب.

وقال بن عيسى إن المغرب وجه الدعوة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا، للاجتماع في الصخيرات، والتي سبق لها أن احتضنت جولات ماراتونية من مفاوضات السلام بين أطراف الصراع.

المفاوضات مستمرة

وبخصوص الاجتماعات الجارية في مدينة الصخيرات، فلم يتوصل أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بعد، إلى الحسم في عدد وأعضاء  الحكومة المصغرة المرتقب إعلانها، فيما تحدثت مصادر ليبية أن التشكيلة لن تتجاوز 15 وزيراً.

وقال فتحي بن عيسى، في تصريحات صحافية "لم يتم البت في عدد الحقائب الوزارية، وأسماء الوزراء، لكن اتُفق على أن تكون محصورة بين 10 و15 عضواً". ونفى الأنباء عن انسحاب بعض أعضاء المجلس، احتجاجاً على سير المشاورات السياسية، مشيراً إلى أن "الأعضاء التسعة جميعهم شاركوا في سير الاجتماعات المتوالية للمجلس بالصخيرات". 

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال