القائمة

أخبار

حزب العدالة والتنمية: دعوة مجلس اليزمي للمساواة في الإرث انتهاك للدستور وتجاوز لمؤسسة إمارة المؤمنين

تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد مساء يوم أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2015  برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي طالب فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وجاء في بلاغ للأمانة العامة للحزب أنه تم التوقف خلال الاجتماع عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان: "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب" في الفقرة 18 منه والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث .

ورأت الأمانة العامة للبيجيدي أن هذه التوصية "دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة ".

كما أن التوصية  المذكورة تمثل بحسب بلاغ البيجيدي "تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه  بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث ".

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المرأة والمناصفة بالمغرب" إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور، والفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الحلول توعوية وليست نصوص شرعية لان الدين يسر
الكاتب : zsahara
التاريخ : في 23 أكتوبر 2015 على 13h01
مجلس حقوق الانسان نسي وضعية المراة الغربية ورغم عدم المساواة في عدد من المواضع ومنها الارث ودفعها للمهر ,..لم يقحموا انفسهم لان الدين يسر وليس عسر والافراد يتعاملون معه من غير ان يعملوا على شعل فتيل الفتنة خصوصا وان المغرب مفتوحات عليه جبهات اذ لم نتحد بم يبقى المغرب ولا المساواة حتى في الامن والامان
ان المشكلة ليست مشكلة الدين وانما هي مشكلة الاشخاص وحتى وجود قانون فلن يحل المشكل ولكن يعمق
ان الوعي بالمشكل جزئ من حله ومشكلتنا هي حفظ المراة لحقها فيما ساهمت به وليس بغيير نص دين فمشكلة المراة مع البشر الذين يريدون استغلالها في السياسة في حقوق الانسان في التسول للتنمية والتقرب من اناس ربما اثبت المستقبل عدم صحة ارائهم
لماذا نذهب الى النصوص الشرعية ولا نركزعلى تلاعب البشر ان قانونيحفذ حقوق كل مساهم في الاسرة و التعامل كشركة ليحفظ لكل واحد حقه كل مساهم
اما المساواة فستدفع الى الى الكتابة باسم الاوالد وهكذا لن تتمتع الاناث حتى بالحق الذي ضمنه
ن الارث الذي تتخاصم المراة بشانه مع غلائلتها وربما تفقدها وتفقد حمايتها ترميها في مخالب رجل يستولي علىها وعلى ما تملك بالسم المياواة وتبدا قصة الاذن بمراة ثانية او العيش في الجحيم
فاباسم حقوق البشر لا نريد اسر متفككة ونساء في الشارع او الخيرات او المستشفيات العقلية ينبذهن الكل اذا لم تمن لهم ثروة نريد امراة قوية بنسها واهلها تحفط كرامنها بالشرع وحقةق الانسان وليس شيطانا تفتن بسببه الامة
ان الدين والاسرة حماية لحقوق المراة وليس اهانة لها وعلينا ان نقوم بجراسة للنساء المهمولات على الشوارع والنساء المقهورات او التي يتلاعب بهن في عملهن فهن النساؤ الي فقدن حماية الاسرة
ن اواخر العمر نقمة لها اذا لم يكن الدين وسيلةللحماية والردع