القائمة

أخبار

بعد تعليق نشاطها..هيومن رايتس ووتش تؤكد استمرار مراقبتها لحقوق الإنسان بالمغرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تشعر بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر 2015، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية. 

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أنها عملت طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب دون عقبات بالغة من قبل الحكومة. وقد تضمنت تقارير هيومن رايتس ووتش معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها استجابت مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها ستواصل مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وسبق للحكومة المغربية أن استنكرت "عدم حيادية" و"موضوعية" تقارير هيومن رايتس ووتش التي قالت إن خبراءها جعلوا من المغرب "أصلهم التجاري" ومعلنة، في الآن نفسه، توقفها عن التعاون معها.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن هذه المنظمة دخلت في "مسلسل من المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات"، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم توضيحات ملائمة.

وأضاف الخلفي في رسالة مفتوحة موجهة لكينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم".

اطار القانوني للمحتجزين
الكاتب : zsahara
التاريخ : في 08 أكتوبر 2015 على 12h05
ان هذه المنطمة لا تساعد المغرب على تبيان الحالة الكارثية التي يعيشها ابناؤها المحتجزون في تندوف ولم تقدم اية مساعذة للناشط ولد سيدى مولود المنفي الى موريطانيا والذي نسيت او تناست هذه المنظمة حالته وابتعاده الاضرار عن عائلته ولسبب حرية التعبير
ماذا قامت به هاته المنظمة لرفع الضرر عن السكان تندوف المحتجزين في قضية التلاعب وسرقة المساعدات الدولية لماذا لم تتحرك وبقي الملف في سرية لمدة 7سنوات لو كان المغرب هو المشؤول لغقدت جلسة في مجلس الامن او لهاي
ان الازدواجية هي التي تفقد مثل هاته المنطمات وبعض الشخصية وحتى الدول مصدقيتها
اذا كانت المنظمة حقوقية فما هو مصير حقوق المحتجزين لانهم ليسوا بلاجئيين لم يختاروا هاته الوضعية وانما اختطفوا وقيدوا الى تندوف قهرا فهم ضحايا اختطاف من طرف الديش الجزائري وملشيلات القدافي
اماذا اعتبروا لاجئيين وقامت المنطمات الحقوقية باعانة المسؤولين الجولئريين على ارتماب جريمة في حق هؤلاءلاستغلالهم ضد المغرب
المحتجزون اقلية اختطفت ولا تتوفروا على بطاقة هوية ولو بطاقة لاجئ ولم يحصوا وذلك منذ 40سنة انه خطئ جاثم ارتكب في حقهم المنظمات الحقوقية يجب ان تكون اهدافها واضحة ولا تتغير او تتاثر بالاشخاص وتعاطفهم فالانسان انسان ولا محابة لاشخاص او تاثر بدماخجية مغلوطة لا تتوضح معالمها الا بعد فوات الاوان
حتى باسم الدمقراطية فالمغرب رابح لانه يطبق صوت الاغلبية
يجب الرجوع الى الشرعية الدولية والعودة الى الوضعية الطبيعية لسكان نتدوف المختطفين