مصر ترفض تدخل إسلاميي المغرب في شؤونها الداخلية بعد حكم إعدام مرسي

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، أن سفارة مصر بالرباط عبرت في بيان لها عن "استنكارها الشديد ورفضها القاطع، لأي تعقيب على أحكام القضاء المصري".

وذكَّرت السفارة المصرية في بيانها بالموقف الرسمي المصري الذي يعتبر مثل هذه التعليقات "تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعدٍيا صارخا على استقلالية القضاء المصري".

كما أشار البيان ذاته إلى أن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، لافتا إلى أن ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة من أحكام هو مجرد "قرار"، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين "التخابر والهروب من سجن وادي النطرون" المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من تنظيم الإخوان المسلمين وآخرين يوم الثاني من يونيو المقبل.

وأضاف البيان أنه في حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في الجلسة المشار إليها، يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما يحق للنيابة العامة الطعن على الأحكام حتى لو لم يطعن عليها المتهمون.

وأكدت السفارة أن التهم الموجهة للمتهمين في القضية تمس الأمن القومي المصري مباشرة وتشكل انتهاكا للقانون المصري وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخرى.

واتهمت السفارة المصرية وسائل الإعلام بـ"المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة"، ورفضت ما وصفته بالتشويش على ما "أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة".

وسبق لمجموعة من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، أن نظمت يوم الثلاثاء 19 ماي المنصرم، وقفة تنديدية ومناهضة لأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من القيادات الاخوانية، أمام مقر البرلمان بالرباط.

وعرفت الوقفة حضور كل من امحمد الهلالي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ورشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي التابعة لحركة التوحيد والاصلاح، وخالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وعبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.