فاس: وزارة التربية الوطنية تهدد استاذة بالطرد بسبب كلمة "علي"

وجاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن المعنية تدعى "ن.ك" وهي أستاذة للتعليم الابتدائي  تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب.

وبدأت فصول القضية بحسب بلاغ الجمعية، حين أجابت الأستاذة كتابة عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة الماضية، و في جوابها المذكور وردت كلمة "علي" في جملة في مقدمة جوابها بدل "العالي" التي كان تقصد كتابتها، بحسب ذات البلاغ.

ووصل هذا الاستفسار إلى وزارة التربية الوطنية، لتصدر في حقها مطلع السنة الحالية، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي .

وفي شهر أبريل مثلت الاستاذة المعنية أمام المجلس التأديبي، الذي اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة، بعد مؤاخذتها بـ"الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة"؛ و"القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية"؛ و"الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية"؛ و"الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري".

وقررت الأستاذة توجه استعطاف عن طريق محاميها إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل، و أوضحت في استعطافها أن ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا.