القائمة

أخبار

العضبة الملكية قد تطيح بوزراء في حكومة بنكيران

نقلت جريدة "الصباح" في عددها لنهار الغد عن مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، قولها إن الغضبة الملكية الأخيرة وسعت من دائرة التغييرات التي ينتظر إدخالها على الفريق الحكومي لعبد الاله بنكيران، قبل الجولة الملكية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من البلدان الافريقية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

ذات المصادر لم تستبعد أن يكون للمشروع الاجتماعي، الذي اعتذر الملك عن إطلاقه بالعاصمة الرباط وأمر بإعادة النظر فيه، تداعيات على التعديل الحكومي المرتقب، وأن التعديل المقترح من قبل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات الحكومية، التي أصبح عملها يعكر صفو علاقته بالملك، وذلك في إشارة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أخفق وزيرها الحبيب الشوباني في الحصول على الرعاية الملكية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم، والوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وحسب مصادر الجريدة فإن، الغضبة الملكية الأخيرة راجعة إلى التغييرات الحاصلة في تنزيل "مخطط رواج"، الهادف إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها في أفق 2020، وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف بالأساس إلى ترقية وتأهيل نشاط صغار التجار، مع التشديد على التوجهات الإستراتيجية للمشروع الذي وضعه الوزير الاتحادي السابق، محمد رضى الشامي، تقوم على تعزيز التكامل بين مختلف فروع الأنشطة التجارية، خاصة تجارة القرب، والفضاءات التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة، وأسواق الجملة.

كما يتضمن المخطط، إجراءات لفائدة الفاعلين في المجال التجاري، يروم تحديد النشاط التجاري حسب المناطق والكثافة السكانية، وخلق مناطق للأنشطة التجارية وتحسين التنافسية في مجال تجارة القرب، وذلك من خلال تمكينهم من الآليات الإدارية والتدريبية، وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية.

من المستفيد الاول
الكاتب : zsahara
التاريخ : في 07 أبريل 2015 على 20h12
اكبر عائق لبعض القطاعات هم المسؤولون التقنيون وبعض الموذفين الصغار الذين يضربون بعرض الحائط بطريقة او باخرى كل الجهود الرامية الى تشجيع الاستثمار الصغير والتزود بالماء والكهرباء واشكالية يحديد نوعية الارض التي يقام عليها المشروع والتي تطالب المصالح الحكومية باالادلاء بها كلما تقدمت بزيادة مشروع او حتة اتمام المشروع الذي ووفق عليه
وهذا ما يدخل بعض المستثمرين او صغار المقاولين في عمليةة اما اتباع ما يفتى عليك ولو لم يكن في الاجراءات او الانسحاب
وفيما يخص الاراضي العقارية او الفلاحية فهذا التصرف يكون في صالح الانتهازيين الذين يضقون اوتادهم من وغي ما لاتتوقع او تدري
من يستفيد من المغرب الاخضر والذي اصبحت عملية اقتناء فتائل المجهول بصاعة نادرة لان هناك من يطلب بالاف في حين ان هناك المساعدة التي ولو كانتا %100لا تغطي الا النصف او اقل بالنسبة لصغار الفلاحين لان هناك سقف وضعته المصالح التقنية وسقف وضعه المتدخلون من بائع المعدات وحفار الابار وعمال فالكل يرفع سقف تكاليفه وفي الاخير يصبح الفلاح الذي منى نفسه بمساعدة الدولة لتنجده قد اصبح مدينا للبنك
حفر الابار او التنقيب بالمساعدة لا تكفي مع العلم ان الفلاح يحفر دون تاكد من وجود الماء ولا العمق الذي يحفره فكان الاجدر ان تقوم الدولة ببعض الاعمال التي تساعد على مردودية العمل اي المساعدات بالنسبة للفلاح او المستثمر وليس الوسيط الذي يستفيد من كل المخططات
وبالمناسبة يجب تقنين ووضع سقف للمبلغ الذي يستفيد منه شخص واحد
زهناك ظاهرة تكزين التعتونيات والجمعيات العائلية للاستفادة من المساعدات او التهرب من الضرائب
لو قامت الدولة بحفر ابار جماعية لصغار الفلاحين ونظمت طريقة السقي لكتن تجدى لها وللفلاح
ان بعد تضرر ما هخذ عن طريق المساعدة فهل بامكان الفلاح الصغير الذي عان الامرين ان يعيد الكرة حتى ولو كان من الممكن
اذا كانت المنحة تتطلب 6سنوات وحفر واستغلال البير 3 والتزود بالكهرباء 2
لاسباب تافهة فكيف وضع حد لمرضى المصاح العمومية والشبه العمومية وحتى الخواص الذين يتلاعبون بوقت المواطنيين فمكتب للدراسة لا ينجزها الا بعد سنة واكثر مدعيا ان له اعمال لكن الواجب يطلبه ولو كان بسيطا
ان مردودية المخططات التنموية تتاثر بعدد من المتدخلين الصعار ويجب الحد من سلطة مرضية ومحاسبة للمسبفيد وكانه اخذ جزئا من مرتب الموظف يؤيد ان يستفيد قبلك وكذا المقاول بالبناء الحفر او صاحب المعدات