هذا التصريح يعكس فلسفة الاشتغال لدى أحزاب الأغلبية، وهي فلسفة قائمة على الإحساس بالمسؤولية اتجاه الوضع السياسي الراهن والإصرار على إنجاح التجربة الحكومية كأغلبية متضامنة أمام محاولات بعض أحزاب المعارضة إفساد المناخ السياسي عبر اعتماد لغة التشهير والقذف واختلاق الوقائع وتتبع عورات الوزراء وقيادات أحزاب الأغلبية وعورات أقاربهم كذلك وملاحقتهم بالأخبار الكاذبة والاتهامات الرخيصة.

أحزاب المعارضة لجأت أيضا إلى محاولات تعطيل العمل التشريعي وعرقلة المناقشة البرلمانية لمجموعة من القوانين التنظيمية وخاصة منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية المرتبطة بشكل وثيق بالاستحقاقات الانتخابية، كما حاولت تجميد الوظيفة التشريعية لأعضاء البرلمان عبر الضغط من أجل عدم تعديل مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية، انطلاقا من ادعاءات سطحية من قبيل أن هذه المشاريع حظيت بموافقة الملك داخل المجلس الوزاري، والحال أن هذه الادعاءات لا تصمد أمام قواعد الممارسة التشريعية كما ترسخت في التجربة الدستورية المغربية، فجميع مشاريع القوانين التنظيمية في الدستور الحالي ومشاريع القوانين العادية في الدستور السابق كانت تحظى بالموافقة داخل المجلس الوزاري ومع ذلك كانت تتعرض للتعديل والتغيير وحتى السحب والتجميد في بعض الأحيان..

لقد جرت محاولات حثيثة لتفكيك الأغلبية من الداخل وقام قطب الحزب المنكوب (أقصد حزب الأصالة والمعاصرة) بمحاولات للتأثير على القرار السياسي لبعض أحزاب الأغلبية، ظهر ذلك بشكل واضح أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب في منتصف الولاية التشريعية، لكن محاولاته باءت بالفشل وظهر تماسك أحزاب الأغلبية بطريقة واضحة..

لقد نجحت أحزاب الأغلبية على العموم في عدم الاستدراج إلى لغة سياسية منحطة ومستفزة وصلت إلى درجة اتهام رئيس الحكومة بالولاء لداعش والموساد والقاعدة..! بالمقابل نجحت في بناء خطاب سياسي مبني على قول الحقيقة والرد على أكاذيب الخصوم بالحزم اللازم..

تلكم هي المعركة الأولى التي ينبغي أن تنتصر فيها أحزاب الأغلبية وهي المعركة الأخلاقية..

كما نجحت أحزاب الأغلبية في المعركة السياسية إلى حد بعيد عبر الحفاظ على انسجامها وتماسكها، وعبر مباشرة إصلاحات اقتصادية واجتماعية نوعية، وهو ما أسهم في ارتفاع منسوب الثقة الشعبية في الحكومة وفي ظهور بوادر إرساء تعاقد سياسي جديد بين الأحزاب الجادة والمواطنين.. أمام هذه الحقائق لجأت بعض أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات وهو ما استجابت له الحكومة بأريحية، قبل أن تنتقل المعارضة إلى التهديد بمقاطعتها !

المفارقة الصارخة أن المعارضة في دول أخرى هي التي تطالب بانتخابات سابقة لأوانها، بينما في بلادنا ترفض إجراءها في وقتها القانوني بعدما رفضت سنة 2012 إجراءها في قبل أوانها..

فيا للعجب..