المغرب يوفر 1.668 مليون فرصة عمل خلال 12 عام

وكشف التقرير الصادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه عن ضعف معدلات توفير فرص العمل بالمغرب، مقارنة مع الطلب المتزايد للوافدين الجديد في سوق العمل، مشيرا إلي أن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لخلق العدد الكافي من فرص العمل.

والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، هي وكالة حكومية تعنى بالتعاون الدولي الاسباني مع الدول الأخرى.

وأضاف أن حاملي الشهادات المتوسطة أو العليا استأثروا بـ 90% من فرص العمل المتوفرة سنويا في الفترة ما بين 2002 و2013، فيما ذهبت الـ 10 % المتبقية لغير ذوى الشهادات.

وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات التى توفر فرص عمل بالمغرب، يليها قطاع الخدمات، والذى يضم التجارة والنقل والاتصالات والإدارة، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة.

وبلغ عدد المواطنين المغاربة في سن العمل (فوق 15 سنة)، نحو 11.706 مليون شخص في عام 2013 مقارنة مع 10.230 مليون شخص في عام 2000، بزيادة تناهز 115 ألف شخص سنويا، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير إلى أن سوق العمل بالمغرب يحتاج إلى وضع استراتيجية وطنية من أجل توفير العدد الكافي من فرص العمل، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال تتمثل في البطالة المرتفعة للشباب بالوسط الحضري، وغياب العوامل المحفزة للعمال، وضعف الدخل والعمل بالقطاع غير المنظم، وكذلك عدم ملاءمة النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التحديات المطروحة على مستوى التنافسية العالمية والانفتاح على الاقتصادات الأخرى، مشيرا إلي أن العدد الكبير للوافدين الجدد من الشباب على سوق العمل بالمغرب يمثل تحديا كبيرا.

وقالت وزارة التشغيل فى التقرير إن هناك فجوة كبيرة فى فرص العمل المتوفرة بين الوسطين الحضري والقروي، وكذلك الأمر نفسه على مستوى النوع الاجتماعي (الفوارق بين الرجل والمرأة)، وعلى مستوى السن، مشيرا إلي أن هناك محدودية في أداء قطاع تفتيش الشغل، (مفتشو العمل الذين يراقبون مدى احترام حقوق العمال بالمغرب)، إذ أن عمليات التفتيش لا تشمل جميع القطاعات.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % يساهم في توفير 30 ألف منصب عمل جديدة.

ودعا التقرير السلطات المغربية إلى تطوير الاقتصاد الكلى ومناخ الاستثمار من أجل تسريع وتيرة خلق فرص العمل بالبلاد، كما طالب السلطات بضرورة الاهتمام بتوفير فرص العمل عند وضع السياسات الحكومية القطاعية، وتحسين حكامة قطاع العمل بالمغرب.

وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في نوفمبر الماضي، إن معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2014 سجل 9.3 % مقارنة مع 8.8 % خلال الربع الثاني من 2013.

وأشار الصديقي إلى أن القطاع الخاص بالمغرب يضم 91.1 % من قوة العمل في البلاد، في الوقت الذي يضم القطاع العام 8.9 % من قوة العمل وذلك خلال عام 2013.