القائمة

أخبار

بان كي مون يدعو إلى مراقبة دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء

على بعد أيام قليلة من عقد  مجلس الأمن الدولي لاجتماعه الاستشاري التمهيدي حول الصحراء المغربية، شدد الأمين لعام الأمم المتحدة في تقرير أرسله يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي، على "مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء".

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدد التأكيد في تقريره الذي أرسله إلى مجلس الأمن الدولي على ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز" في الصحراء مع اشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال.

كما أشاد بان كي مون بـ "تعاون المغرب" مع مجلس حقوق الإنسان. وأشار بارتياح إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط من اجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن أجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية طالبا تطبيقا كاملا وسريعا لهذه الإجراءات.

وجاء في التقرير أيضا أن الأمين العام "يشجع الطرفين على مواصلة تعزيز هذا التعاون" ولكنه جدد التأكيد على أن "الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان وعلى تغطي على السواء أراضي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين" في تندوف.

في الرباط، دعت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية المغربية مباركة بوعيدا مجلس الأمن إلى "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية". وأضافت لوكالة الأنباء المغربية أن المغرب ينتظر "اعترافا بجهوده في مجال حقوق الانسان" في المنطقة.

بالمقابل قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة يوم أمس الخميس خلال ملتقى استضافته وكالة المغرب العربي للأنباء،إن "التزام المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وفي كافة ربوع المملكة يعتبر خيارا دستوريا واستراتيجيا لارجعة فيه، في إطار المؤسسات التمثيلية الدستورية، الحكومية وغير الحكومية، التي نالت ثقة المواطنين".

وأكدت بوعيدة، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد أكبر مكسب لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مبرزة أن الحكم الذاتي مبادرة بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية من خلال مجموعة من الضمانات والحقوق، ومنها حق "تقرير المصير"، حيث ينص المشروع على أن نظام الحكم الذاتي في جهة الصحراء المنبثق عن المفاوضات يخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين.

كما أشارت الوزيرة إلى "المجهود الكبير الذي بذله المغرب في هذا المجال، وخاصة على مستوى حقوق الإنسان، والذي وصفته ب" مجهود استثنائي" في منطقة لا تزال بعض بلدانها تغلق أبوابها في وجه زيارات الوفود الأممية العاملة في هذا المجال، مشيرة في هذا الإطار إلى قيام عدد من الوفود بزيارات خاصة للأقاليم الجنوبية للمملكة اطلعت خلالها على ما يجري في المنطقة "بكل حرية ".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال